"السادات": هل يفاجئ "السيسي" المصريين بهذا الخطوة؟

قال رئيس حزب مصري، وعضو سابق بالبرلمان، إن أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي فرصة ليعبر عن رفضه للتعديلات الدستورية للمطروحة، التي تستهدف خصوصًا مد فترة الرئاسة من 4 إل 6 سنوات، والسماح للرئيس الحالي بالبقاء في السلطة حتى عام 2034.

ووافق مجلس النواب المصري، مؤخرًا، مبدئيًا بأغلبية أعضائه على طلب تعديل بعض مواد الدستور، ومن ثم أحالها إلى للنقاش المجتمعي، من خلال دعوة شخصيات سياسية وقانونية وإعلامية للإدلاء بالرأي حولها.

وحسب اللائحة الداخلية للبرلمان، يحال مقترح تعديل الدستور إلى اللجنة التشريعية، بعد موافقة ثلثي الأعضاء (396 من 596) على أن تنتهي اللجنة التشريعية من كتابة تقريرها خلال 60 يومًا، ثم يحال للمجلس للمناقشة النهائية، وإرساله لرئيس البلاد الذي يحدد موعد الاستفتاء الشعبي.

وقال محمد أنور السادات، رئيس حزب "الإصلاح والتنمية" (ليبرالي) في بيان حصلت "الشبكة العربية" على نسخة منه: "أعتقد أن إعادة صياغة المواد الدستورية لن يغير من واقع التعديلات الدستورية شيء وربما نجد تغيرات طفيفة تطرأ على بعض المواد نتيجة الحوار المجتمعي لكنها لن تؤثر في مجمل التعديلات الدستورية بشيء".

وأضاف: "أمام الرئيس فرصة حقيقة يحوز بها قلوب وعقول كل المصريين إذا فاجأ الجميع برفض هذه المقترحات كما فعلها رؤساء آخرون مؤخرًا في دول أخرى لإعطاء القدوة والنموذج في بناء الدولة المدنية الحديثة ومبدأ التغيير وتداول السلطة لأجيال جديدة على أساس انتخابات حرة ونزيهة بعيدًا عن دعوات أصحاب المصالح والمنافقين الذين يدعونه للاستمرار وعدم احترام مواد الدستور التي تحظر الترشح بعد انتهاء ولايته الثانية بمبررات لا تتفق مع المنطق والواقع".

وشدد السادات على أنه بإمكان السيسي أن يحافظ على مبدأ تداول السلطة في البلاد، قائلاً: "لكل رئيس إنجاز بارز يظل محفورا في عقول أبناء شعبه. والفرصة مواتية كي يحسب للرئيس أنه حافظ على مبدأ التداول السلمي للسلطة باعتباره يكاد يكون هو المكسب الوحيد من ثورتي يناير و30 يونيو".

وتابع ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات: " كثيرون لا يذكرون للرئيس السادات إلا أنه قام بتعديل الدستور1980م لكي يستمر في السلطة. وأيضًا للرئيس مبارك أنه كان يهدف للتوريث في تعديلات 2005-2007، فهل سوف نمضى في نفس المسار أم نستغل الفرصة؟".